پاول دوروف، بنیانگذار شبکه اجتماعی تلگرام، در تاریخ ۶ دسامبر (۱۶ آذر) برای اولینبار در دادگاهی در پاریس در خصوص اتهاماتی مبنی بر تسهیل فعالیتهای غیرقانونی در این پلتفرم مورد بازجویی قرار گرفت. در این جلسه حقوقی، وکلای او، دیوید اولیویه کامینسکی و کریستف اینگرین، نیز همراه وی بودند.
آغاز مسائل حقوقی پاول دوروف
ماجرای حقوقی دوروف از ۲۴ آگوست (۳ شهریور) آغاز شد، زمانی که او در فرودگاه لو بورژه پاریس بهطور موقت بازداشت شد. در پی این بازداشت، وی با پرداخت وثیقه ۶ میلیون دلاری آزاد شد اما تا مارس ۲۰۲۵ از خروج از خاک فرانسه منع شده است.
اتهامات اولیه در تاریخ ۲۸ آگوست (۷ شهریور) بهطور رسمی اعلام شد. مقامات قضایی فرانسه، دوروف را به مدیریت پلتفرمی متهم کردند که احتمالاً تسهیلکننده معاملات غیرقانونی است. در صورت اثبات این اتهامات، او ممکن است با حکم ۱۰ سال زندان و جریمهای به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ یورو مواجه شود.
تحقیقات و اتهامات رسمی
دادستانی پاریس (Parquet de Paris) در ۲۸ آگوست بیانیهای رسمی درباره این اتهامات منتشر کرد. این بیانیه اعلام کرد که تحقیقات اولیه در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) آغاز شده و در تاریخ ۸ جولای (۱۸ تیر) به یک پرونده قضایی تبدیل شده است.
منابع ناشناس گزارش دادهاند که تمرکز بازجوییها بر سوءاستفادههای احتمالی از تلگرام برای معاملات غیرقانونی بوده است. با این حال، دوروف از ارائه جزئیات درباره این پرونده خودداری کرد اما اعلام کرد که به سیستم قضایی فرانسه اعتماد دارد.
ابعاد امنیتی و ماجرای هک تلفن همراه دوروف
در گزارشهایی که به والاستریت ژورنال ارائه شده، ادعا شده است که تلفن همراه پاول دوروف در سال ۲۰۱۷، یک سال پیش از ملاقات وی با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، هک شده است. هرچند جزئیات این هک و ارتباط آن با پرونده جاری همچنان مبهم باقی مانده است.
نگرانیهای صنعت کریپتو و پیامدهای احتمالی
بازداشت پاول دوروف نگرانیهایی را در میان فعالان صنعت ارزهای دیجیتال و وب ۳ ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که این رویداد میتواند بر حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال تأثیر منفی بگذارد.
ویارا ساووا، مدیر سیاستگذاری در شرکت European Crypto Initiative، اظهار داشت:
"شباهتهایی بین این موضوع و بازداشت الکسی پرتزف، توسعهدهنده تورنادو کش، وجود دارد. این اقدامات توسط کشورهای اروپایی بهطور مستقل انجام شده و نه به عنوان بخشی از تصمیمات اتحادیه اروپا."
نیکولای دنیسنکو، همبنیانگذار پلتفرم برایتی، نیز افزود:
"این پرونده بهطور طبیعی نگرانیهایی درباره سوءاستفادههای دولتی و پیامدهای آن بر حریم خصوصی در فضای دیجیتال ایجاد میکند."
پرونده تورنادو کش و تصمیم جدید دادگاه
بازداشت الکسی پرتزف، توسعهدهنده تورنادو کش، نیز مشابه این پرونده بوده و او مدتی طولانی در بازداشت بهسر برد. اما در تاریخ ۲۶ نوامبر (۶ آذر)، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC) در تحریم قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر تورنادو کش از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. این تصمیم، حکم قبلی دادگاه را لغو کرد و برخی محدودیتها را برای کاربران این پلتفرم کاهش داد.
جمعبندی
پرونده پاول دوروف همچنان در جریان است و پیامدهای احتمالی آن میتواند تأثیرات گستردهای در دنیای فناوری، بهویژه در حوزه ارزهای دیجیتال و حریم خصوصی، داشته باشد. نظر نهایی دادگاه و سرنوشت این پرونده میتواند مسیر آینده بسیاری از پلتفرمهای دیجیتال را تعیین کند.
منبع: