بانک مرکزی ایران با تصویب سند سیاستگذاری جدید خود در حوزه ارزهای دیجیتال، به طور رسمی چارچوب قانونی برای فعالیت در این بازار را تعیین کرد. این اقدام، پس از پنج سال مطالعه و بررسی با همکاری نهادهای تخصصی و دستگاههای اجرایی انجام شد. در ادامه به جزئیات این سند، اظهارات مقامات ارشد و تأثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال ایران میپردازیم.
جزئیات سند سیاستگذاری بانک مرکزی
بر اساس گزارش ایبنا، سند جدید بانک مرکزی با استناد به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی تدوین شده و به شفافسازی فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال پرداخته است. این سند با هدف حفظ حاکمیت پول ملی و مقابله با چالشهای احتمالی بازار کریپتو طراحی شده است.
طبقهبندی داراییهای دیجیتال: بانک مرکزی انواع داراییهای دیجیتال را به سه دسته تقسیم کرده است:
- توکنهای معاملاتی: برای خرید و فروش و معاملات مالی
- توکنهای دارایی: شامل ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها
- توکنهای کاربردی: که عملکردهای خاصی را در پلتفرمهای مبتنی بر بلاکچین ارائه میدهند
علاوه بر این، پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان یک مقوله جداگانه در سند مورد توجه قرار گرفته و مقررات مربوط به آن نیز به زودی تدوین خواهد شد.
مسئولیتهای تنظیم مقررات:
- بانک مرکزی: نظارت بر انتشار توکنهای با پشتوانه طلا و داراییهای مشابه
- سازمان بورس: تنظیم مقررات برای توکنهای دارایی با هماهنگی وزارت اقتصاد
دیدگاه رئیس سازمان بورس: ضرورت پذیرش ارزهای دیجیتال
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسهای با حضور مقامات ارشد اقتصادی تأکید کرد که ارزهای دیجیتال را نباید نادیده گرفت یا ممنوع کرد. وی به تغییرات سریع بازارهای مالی جهانی و گسترش فناوری بلاکچین اشاره کرد و گفت:
"پدیده بلاکچین منتظر نهادهای نظارتی نمانده و با سرعتی فراتر از تصور رشد کرده است. ممنوعیتهای سختگیرانه تنها منجر به گسترش فعالیتهای غیرشفاف میشود."
صیدی همچنین به لزوم مدیریت همزمان بازارهای پولی و سرمایهای در حوزه ارزهای دیجیتال اشاره کرد. به گفته او، اوراق بهادارسازی داراییهای دیجیتال و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر ارز دیجیتال باید در اولویت بازار سرمایه قرار گیرد. وی همچنین از برنامههای در دست اجرای صندوقهای رمز ارزی خبر داد که میتواند ابزار مناسبی برای مدیریت داراییهای دیجیتال باشد.
نگاه مثبت وزیر اقتصاد: فناوری، نه تهدید!
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با رویکردی توسعهمحور درباره آینده ارزهای دیجیتال گفت:
"ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال در حال رشد هستند و ما نمیتوانیم در این حوزه منفعل باشیم. تحریمها نیز نباید مانع استفاده از این ظرفیت شوند."
همتی تأکید کرد که فیلترینگ و محدودیتهای گذشته یکی از دلایل عقبماندگی کشور در این حوزه بوده است. او همچنین به ضرورت آموزش عمومی درباره ارزهای دیجیتال و تدوین مقررات شفاف برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اشاره کرد.
وی در بخشی از سخنان خود قیمت بیتکوین را پیشبینی کرد و گفت:
"بیتکوین میتواند در آینده به سطوح قیمتی بسیار بالا برسد، اما این بازار پرریسک است و باید به مردم درباره خطرات آن آگاهی داد."
همتی همچنین به امکان استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وثیقههای مالی و تشکیل اتحادیههای صنفی برای فعالان این حوزه اشاره کرد که میتواند ساختار قانونی و نظارتی را تقویت کند.
الزامات و محدودیتهای قانونی
بر اساس این سند، کارگزاران ارزهای دیجیتال باید مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کنند و تنها از خدمات نهادهای امین دارای مجوز استفاده کنند. همچنین:
- ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت: استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود.
- الزامات مالیاتی و مبارزه با پولشویی: تمامی قوانین مرتبط با مالیات و مبارزه با پولشویی باید رعایت شود.
- مسئولیت کارگزاریها: کارگزاران یا باید از خدمات نهادهای امین استفاده کنند یا همزمان با اخذ مجوز کارگزاری، برای دریافت مجوز نهاد امین نیز اقدام کنند.
هشدارهای امنیتی: نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، درباره مخاطرات فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال هشدار داد. او گفت که نوسانات شدید قیمتی، ریسک مسدود شدن کیف پولها و عدم شفافیت برخی پروژهها از جمله چالشهای این حوزه هستند.
چشمانداز آینده: توسعه و تنظیمگری همزمان
معاونت فناوری بانک مرکزی اعلام کرد که رویکرد بانک مرکزی توسعهمحور بوده و انتشار ارزهای دیجیتال در داخل کشور از طریق محیطهای آزمون تنظیمگری (Regulatory Sandbox) مجاز خواهد بود.
همکاری بین نهادی: وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر در حال تدوین مقررات جدید برای انتشار توکنهای معاملاتی و داراییهای دیجیتال هستند. همچنین فناوری دفتر کل توزیعشده و قراردادهای هوشمند به عنوان ابزارهای کلیدی در هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال در اولویت قرار گرفتهاند.
جمعبندی
تصویب سند سیاستگذاری بانک مرکزی ایران در حوزه ارزهای دیجیتال نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور است. این سند، علاوه بر ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، نظارت و شفافیت را تقویت کرده و زمینهساز توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران خواهد بود.
با این حال، چالشهای نظارتی، مالیاتی و امنیتی همچنان وجود دارند و موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و همکاری مستمر تمامی نهادهای مرتبط وابسته است.
منبع:
