اعتراض ۵۰ هزار اروپایی به مقررات استیبل کوین MiCA

در حالی که بازنگری قانون جامع دارایی‌های دیجیتال در اروپا به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، گروه مدافع کریپتو «Stand With Crypto EU» اعلام کرد که بیش از ۵۰,۰۰۰ شهروند اروپایی با ارسال ایمیل به کمیسیون اروپا خواستار تغییرات مثبت در مقررات استیبل کوین MiCA شدند. این اعتراض‌های مردمی مستقیماً پیشنهادهای اخیر بانک‌های مرکزی اروپا مبنی بر ممنوعیت هرگونه سود و مزایای جانبی برای دارندگان استیبل‌کوین‌ها را هدف قرار داده است.

تقابل ۵۰ هزار کاربر اروپایی با بانک‌های مرکزی

بر اساس گزارش منتشرشده، شهروندان اروپایی در قالب این کمپین از کمیسیون اروپا درخواست کرده‌اند تا به استیبل‌کوین‌های تنظیم‌شده اجازه داده شود که برنامه‌های پاداش، کش‌بک (Cashback)، تخفیف در کارمزدها و طرح‌های وفاداری را ارائه دهند. فعالان بازار بر این باورند که انتخاب‌کنندگان استیبل‌کوین‌های قانونی نباید از مزایای کمتری نسبت به مشتریان بانک‌ها یا سایر ابزارهای پول الکترونیکی برخوردار باشند.

علاوه بر این ایمیل‌ها، بیش از ۱۲۶,۶۰۰ نفر نیز طومار مجزایی را امضا کرده‌اند که خواستار لغو ممنوعیت MiCA بر انتقال بازدهی دارایی‌های پشتیبان است. حامیان این کمپین از جمله مجموعه ۵۰ Partners هشدار داده‌اند که اگر قوانین اروپا استیبل‌کوین‌ها را نسبت به بازارهای آمریکا یا آسیا غیررقابتی کند، استعدادها و سرمایه‌ها به سرعت از اتحادیه اروپا خارج خواهند شد.

پیشنهادهای سخت‌گیرانه ECB و خطر فرار سرمایه از اروپا

در طرف مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) و سایر بانک‌های مرکزی منطقه یورو موضع بسیار سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها هفته گذشته پیشنهادی ارائه‌ دادند که بر اساس آن نه تنها پرداخت سود مستقیم باید ممنوع بماند، بلکه هرگونه مزایای غیرمستقیم مانند پاداش، تخفیف کارمزد و خدمات استیکینگ یا وام‌دهی نیز باید محدود شود. منطق اصلی بانک‌های مرکزی این است که پول الکترونیکی صرفاً برای پرداخت طراحی شده و نباید ابزاری برای پس‌انداز باشد.

با این حال، بانک‌های مرکزی پیشنهاد داده‌اند که الزامات سخت‌گیرانه مربوط به نگهداری ۳۰ تا ۶۰ درصد از ذخایر استیبل‌کوین‌ها به صورت سپرده بانکی تعدیل شود، چرا که این قانون سودآوری صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است. با وجود این، تصمیم نهایی بر عهده کمیسیون اروپا خواهد بود و احتمال می‌رود بازنگری کامل قوانین تا سال ۲۰۲۷ به طول انجامد.

تحلیل کوین‌گرام

تقابل اخیر میان کاربران و نهادهای حاکمیت مالی در اروپا نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در فلسفه پذیرش دارایی‌های دیجیتال است. بانک‌های مرکزی با نگاهی کاملاً سنتی، استیبل‌کوین‌ها را تهدیدی برای ثبات پولی و رقیبی برای سپرده‌های بانکی می‌دانند. ممنوع کردن پرداخت سود و حتی تخفیف‌های جزیی، تلاش آشکاری برای حفظ انحصار سیستم بانکی در جذب نقدینگی است.

از سوی دیگر، فشار جامعه کاربری و غول‌های صنعتی مانند کوین‌بیس نشان می‌دهد که سخت‌گیری بیش از حد در چارچوب MiCA نتیجه معکوس خواهد داشت. در حالی که ایالات متحده آمریکا با قوانینی مانند GENIUS Act اجازه ارائه پاداش توسط صرافی‌ها را صادر کرده است، ساختار فعلی اروپا باعث خروج نوآوری و سرمایه به سمت حوزه قضایی آمریکا و آسیا می‌شود. مقررات سخت‌گیرانه بدون توجه به نیازهای بازار، تنها کاربران را به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی هدایت خواهد کرد.

در نهایت، اگر کمیسیون اروپا صدای بیش از ۵۰ هزار کاربر و فعالان صنعت را نادیده بگیرد، MiCA که قرار بود الگویی جهانی برای تنظیم‌گری باشد، به عاملی برای عقب‌ماندگی تکنولوژیک اروپا تبدیل خواهد شد. تعادل میان مدیریت ریسک مالی و ایجاد فضای رقابتی، کلید اصلی بقای بازار کریپتو در این قاره است.

جمع‌بندی

اعتراض گسترده کاربران اروپایی نشان داد که جامعه کریپتو دیگر مواضع یک‌طرفه بانک‌های مرکزی را برنمی‌تابد. اگرچه تصمیم نهایی درباره اصلاح MiCA بر عهده کمیسیون اروپاست، اما رقابت شدید بین‌المللی با آمریکا و آسیا ممکن است قانون‌گذاران اروپایی را مجبور به انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین استیبل‌کوین‌ها کند.

سوالات متداول

چرا بانک‌های مرکزی اروپا با پرداخت سود استیبل‌کوین‌ها مخالف هستند؟

بانک‌های مرکزی معتقدند استیبل‌کوین‌ها و پول الکترونیکی صرفاً ابزار پرداخت هستند و نباید به عنوان ابزار پس‌انداز یا جایگزین سپرده‌های بانکی استفاده شوند.

مقررات MiCA چه زمانی به‌طور کامل بازنگری خواهد شد؟

کمیسیون اروپا در حال ارزیابی بازخوردهاست و طبق گزارش‌های رسمی، بازنگری اصلی و اعمال تغییرات جدید در قوانین کریپتویی اروپا برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

موضع شرکت‌های بزرگ کریپتویی مانند کوین‌بیس در این باره چیست؟

مدیران کریپتویی مانند برایان آرمسترانگ معتقدند پاداش‌های استیبل‌کوین مانند USDC نباید همانند سود سپرده بانکی لحاظ شوند و ممنوعیت آن‌ها رقابت‌پذیری بازار را از بین می‌برد.