پراید ۱۵۱ پلاس، ۱۰۱ میلیون تومان شد؛ فقط «بورس» حباب است؟

قیمت خودروهای ساخت کارخانجات داخلی به موازات افزایش قیمت ارز و همچنین هزینه های تولید و افزایش حقوق منابع انسانی از فروردین امسال، به طرز قابل توجهی روند صعودی پیدا کرده به گونه ای که خودروهایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ایمنی، در فهرست خودروهای از رده خارج هستند ، امروزه رقم های عجیب و غریبی در بازار برای معامله آنها اعلام می شود.

طبق بررسی های بازاری، قیمت هر پراید ۱۵۱ پلاس سایپا امروز از ۱۰۱ میلیون تومان گذشت. قیمت پراید se ۱۵۱ نیز به ۹۰ میلیون تومان نزدیک شد. قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۲ SE نیز که مدل ۱۳۹۸ است، وارد کانال ۸۰ میلیون تومانی شد. قیمت هر دستگاه خودرو پراید SE ۱۱۱ مدل ۱۳۹۹ نیز از مرز ۹۰ میلیون تومان گذشت.

تمام حرف و حدیث ها و تلاش های چند ماه اخیر دولت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای تعدیل قیمت خودرو به نتیجه محسوسی نرسیده و هم چنان به موازات افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم.

تقریبا بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی زندگی میکنند و با یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی که ۱۱ سال است قیمت ثابتی دارد، امکان زندگی شرافتمندانه برای بسیاری از هموطنان فراهم نیست. اوضاع کرونایی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جهش تولید نیز سبب شده تا عملا، بخشی از اقتصاد ، از کار افتاده و به جای رونق تولید کارخانجات، مراکز نیکوکاری فعال باشند.

قیمت خودروهای ساخت داخل هر ماه روند فزاینده داشته و تقریبا بخشی از هموطنان، عملا هیچ شانسی برای خرید خودروهای ساخت داخل ندارند و از کارت سوخت نیز بی بهره هستند.

البته مجلس قصد دارد تا در طراحی، ماهانه ۴۰ لیتر بنزین به هر شهروند ایرانی اختصاص دهد تا از طریق گواهی صرفه جویی انرژی که در بورس انرژی ایران قابلیت خرید و فروش دارد، عدالت بیشتری بین دارندگان خودرو و افرادی که خودرو ندارند و سوخت ۳۰۰۰تومانی مصرف نمی کنند، برقرار شود. افزایش مداوم قیمت خودروهای داخلی در بازار در بستری که مشتری خاصی ندارد، جای شگفتی دارد.

طبق جلسه ۲۲ اردیبهشت سال ۹۹ ستاد تنظیم بازار، مصوب شده بود که قیمت مبنا برای فروش خودروهای ساخت داخل جهت انجام معاملات در بازار، قیمت خودرو درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود است که به نظر می رسد واقعیت های امروز بازار خودرو کشور نشان می دهد که هیچ هم خوانی با این ادعا ندارد.

قیمت خودرو در ایران تاثیر پذیری زیادی از افزایش قیمت ارز دارد. در واقع خودرو، مثل مسکن، ارز محور است و با افزایش قیمت ارز، شاهد روند فزاینده قیمت ها در بازار خودرو که یک بازار موازی برای سرمایه گذاری هموطنان است، هستیم. به نظر می رسد، با تداوم روند فزاینده قیمت خودروهای ساخت داخل، پراید، خودرو لاکچری خیلی ها شده است و دیدن پراید ۲۰۰ میلیون تومانی، جالب تعجب نخواهد داشت.

در این جا این سوال پیش می آید که آیا با افزایش حباب گونه یا غیر حباب گونه قیمت ها در بازار مسکن، ارز، طلا، زمین و خودرو، صرفا بازار سرمایه کشور، حباب دارد؟ آیا فقط این بورس است که حباب دارد و رگ گردن اقتصاد دان ها را باد کرده است یا کل اقتصاد ایران، تورم محور بوده و حباب دارد؟

شرکت سایپا (نماد خساپا در بورس) در مجمع تابستان ۹۹ اعلام کرد که قصد دارد ۴۵۰ هزار دستگاه از محصولاتش را تا پایان سال روانه بازار کند.

وضعیت امروز اقتصاد ایران، یک واقعیت را نشان می دهد و آن، نقش دلار و کاهش درآمدهای ارزی در افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران است. تا زمانی که ترمز قیمت دلار با پیدا شدن گشایشی در روابط بین المللی و بانکی ایران کشیده نشود، دلار و ارز و طلا و سکه و زمین و خودرو، روند تصاعدی خواهد داشت و بورس ایران نیز، به موازات این بازارها، به روند صعودی خود ادامه می دهد.

فهرست قیمت نمادهای گروه قطعه سازی و خودرو در بورس و فرابورس ایران مربوط به ۱۴ مرداد۹۹. این قیمت ها ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ شمسی خاطره می شود.

منحنی شاخص کل بورس ایران در ۴۰ سال اخیر نشان می دهد که تورم محور است و بر مبنای رشد دلار، رشد با تاخیری را در دستور کار قرار می دهد. احتمال اینکه شاخص کل بورس ایران در سال ۱۴۰۰ شمسی، بالای ۸ میلیون واحد تثبیت شود و قیمت سهام شرکت های خودروساز، سقف های بالاتری را فتح کند، بسیار است.

پیش بینی قیمت سهام خودرویی در بورس ۹۹ و سال ۱۴۰۰ شمسی نشان می دهد که طبق تکنیکال بسیاری از سهام گروه قطعه سازی و خودرویی در بورس و فرابورس، انتظار حداقل ۲۰۰ درصد رشد قیمت برای این سهام تا مجامع سال ۱۴۰۰ شمسی داریم. لذا سهامداری توصیه می شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری، ۱۴ مرداد ۹۹ اعلام کرد در صورت موافقت رهبر انقلاب، هفته سوم مرداد ماه ۹۹، گشایشی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. جزییات بیشتر، توسط دولت، در هفته سوم مرداد اعلام می شود. رهبر انقلاب اردیبهشت ماه امسال ، موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از هموطنان اعلام کردند که موجب شد تا ۶۰ میلیون تن از مردم ایران، صاحب کد بورس شوند. ارزش پرتفو سهام عدالت، امروز از ۲۰ میلیون تومان عبور کرد.

احتمالا هفته سوم مرداد که اغازش با عید سعید غدیر است، هفته مهمی خواهد بود. ببینیم این بار، وعده روحانی چیست. از جنس تصویب مشروط FATF است یا تداوم همکاری های برجامی یا توافق ۲۵ ساله ۴۰۰ میلیارد دلاری با چین یا .. .. نرمش قهرمانانه در راه است؟