آمریکا: اطلاعات تمام تراکنش‌های بالای ۲۵۰ دلار در ارزهای دیجیتال باید گزارش شود!

«شبکه اقدام علیه جرایم مالی» ایالات متحده موسوم به FinCEN و بانک مرکزی این کشور درصددند تا اطلاعات بیشتری را در مورد تراکنش‌های خرد به‌دست بیاورند.

به گزارش کوین تلگراف، بر اساس طرح پیشنهادی جدیدی که روز گذشته (جمعه) منتشر شده، نهادهای دولتی حوزه پولی ایالات متحده می‌خواهند سقف مبلغ تراکنش‌های بین‌المللی ناشناس را از ۳,۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار کاهش دهند. به این ترتیب، تمامی مؤسسات مالی مکلف خواهند شد که اطلاعات ریز تراکنش‌هایی با مبلغ بیشتر از ۲۵۰ دلار را که از مبدأ یا به مقصد ایالات متحده ارسال/دریافت می‌شود، در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند. این قانون که از آن با عنوان قانون سفر (Travel Rule) یاد می‌شود، تمامی تراکنش‌های مالی خرد و مبادلات پولی جزئی را شامل خواهد شد.

علاوه بر این، طرح پیشنهادی یادشده صراحتاً به ارزهای مجازی تبدیل‌پذیر نیز اشاره کرده و یادآور شده است که این گونه از ارزها نیز در دسته پول جای گرفته و تمامی قوانین مفروض برای پول برای آنها نیز اعمال می‌شود.

گفتنی است اطلاعاتی که مؤسسات مالی باید ذیل قانون سفر با یکدیگر و نهادهای قانونی به‌اشتراک بگذارند، از قرار زیر است:

• (الف): نام و آدرس مبدأ یا فرستنده
• (ب): مبلغ تراکنش یا سفارش انتقال
• (ج): تاریخ انجام تراکنش یا سفارش انتقال
• (د): هرگونه دستورالعمل دریافتی از سوی مبدأ یا فرستنده تراکنش یا سفارش انتقال
• (ه): هویت بانک یا نهاد مالی دریافت‌کننده ذی‌نفع

به این ترتیب، در صورت تصویب نهایی طرح پیشنهادی یادشده، صرافی‌های ارز دیجیتال باید اطلاعات شخصی زیادی را در حساب‌های کاربری افراد نگه‌داری کنند که خود تهدید بزرگی برای امنیت داده‌ها قلمداد می‌شود. علاوه بر این، این طرح به‌طور ضمنی نهادهای مالی را ملزم می‌کند که از موقعیت جغرافیایی هر تراکنش با مبلغ بیشتر از ۲۵۰ دلار آگاهی پیدا کنند.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی در تلاش است تا قانون مشابهی را در سرتاسر جهان اعمال کند؛ اقدامی که بی‌شک در دنیای ارزهای دیجیتال، سروصدای زیادی به پا خواهد کرد. درواقع الزام مؤسسات مالی به جمع‌آوری و تبادل اطلاعات مشتریان، خلاف روح حاکم بر مفهوم «سیستم پول نقد الکترونیک فرد به فرد» است که در وایت پیپر بیت کوین تشریح شده است.

در حال حاضر، طرح پیشنهادی یادشده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. FinCEN و فدرال رزرو از عموم کاربران خواسته‌اند تا نظرها و پیشنهادهای خود را پیرامون این طرح، طی یک ماه آتی برای آنها ارسال کنند.