قانون‌گذاران ژاپن به‌صورت رسمی به بایننس در ارتباط با فعالیتش هشدار دادند

آژانس خدمات مالی ژاپن، به شرکت بایننس، به‌دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور به‌طور رسمی هشدار داد.

به گزارش کریپتو بریفینگ، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، هشدار رسمی را بر علیه صرافی بایننس (بزرگترین صرافی جهان از لحاظ حجم معاملات روزانه)، منتشر کرده است.

سازمان FSA، اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری مالی در کشور ژاپن است. این سازمان در سندی که به‌تازگی منتشر کرده است، به چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی بایننس، به‌دلیل «مشارکت در کسب‌و‌کار تبادل دارایی‌های دیجیتال، بدون داشتن مجوز رسمی» هشدار داده است.

صرافی بایننس در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که ارائه خدمات به مشتریان ژاپنی را متوقف خواهد کرد؛ با این حال، این شرکت هنوز به‌طور کامل تصمیم خود را اجرایی نکرده است.

پیش از این نیز مشخص شده بود که صرافی بایننس بدون مجوز در کشور مالت فعالیت می‌کند. در فوریه ۲۰۲۰ اداره خدمات مالی کشور مالت، اعلام کرد که این صرافی، علی‌رغم انتقال دفاتر خود به جزیره مالت، هنوز به‌طور رسمی برای دریافت مجوز اقدام نکرده است.

این صرافی همچنین در ماه‌های اخیر، با مشکلات دیگری از سوی قانون‌گذاران مالی روبه‌رو شده است. در آوریل ۲۰۲۱، سازمان جهانی اداره امور مالی (قانون‌گذار مستقل بین‌المللی واقع در انگلستان)، نسبت به راه‌اندازی بازار معاملات سهام توکنیزه شده در صرافی بایننس، ابراز نگرانی کرد. این نهاد قانون‌گذار، نگرانی خود را نسبت به این موضوع که آیا سهام عرضه‌شده در بایننس اوراق بهادار محسوب می‌شوند یا خیر، اعلام کرده بود.

بر اساس گزارش‌های دیگر، ممکن است صرافی بایننس به‌دلیل ارائه خدمات به شهروندان امریکایی از طریق وب‌سایت خود، تحت نظارت و ارزیابی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار گرفته باشد. با این حال، این نهاد قانون‌گذار امریکایی، هنوز هیچ اتهام رسمی به صرافی بایننس وارد نکرده است.

در ماه مه ۲۰۲۰، قانون‌گذاران ژاپن در تلاش برای جلوگیری از کلاهبرداری و حملات هک، مقررات سختگیرانه‌ای را برای صرافی‌های ارز دیجیتال وضع کردند. طبق قوانین سازمان FSA، تمامی صرافی‌های فعال در کشور ژاپن، اعم از صرافی‌های داخلی و خارجی، ملزم به دریافت مجوز فعالیت هستند. صرافی‌ها همچنین موظفند گزارش سالانه کسب‌و‌کار خود را به این آژانس ارائه دهند.

ژاپن اولین کشور آسیایی بود که پس از اصلاح قانون خدمات پرداخت در سال ۲۰۱۷، استفاده از ارزهای دیجیتال را به‌عنوان روش پرداخت، قانونی اعلام کرد. این کشور علی‌رغم استقبال از ارزهای دیجیتال، تاکنون چندین بار شاهد هک‌شدن صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر مت. گاتکس (Mt. Gox) و کوین‌چک (Coincheck) بوده است که ضررهای میلیارد دلاری به این کشور تحمیل کرده‌اند.

آژانس خدمات مالی ژاپن پیش از این تصریح کرده بود که قوانین مسافرتی سازمان FATF را از مارس ۲۰۲۱ به اجرا خواهد گذاشت. این قانون به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی، صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم می‌کند که سوابق مربوط به انتقال ارزهای دیجیتال (بیش از حد تعیین‌شده) را ثبت و نگهداری کنند. حال برای اجرای کامل این قانون، ثبت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در ژاپن، به یکی از اولویت‌های اصلی این کشور تبدیل شده است.

در هفته گذشته نیز، سازمان FSA اخطار مشابهی را به صرافی سنگاپوری بای‌بیت (Bybit)، برای فعالیت بدون مجوز در این کشور داده بود.