این مقاله از اقتصاددان اهل انگلیس، پروفسور جان هرن است.
بسیاری از اقتصاددانان ودانشگاهیان احساس می‌کنند که چیزی در مورد سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing یا QE) وجود دارد که کاملا درست نیست. اما نمی‌توانند به طور دقیق مشکل را پیدا کنند. پس دست به افسانه‌سازی در مورد QE زده‌اند.
- از QE برای نجات بانک‌ها استفاده شده است.
- QE به افراد ثروتمند پول می‌دهد تا در بازار سهام قمار کنند.
- QE در بازارهای سهام و املاک حباب ایجاد کرده است.
اما فارغ از افسانه‌های موجود پیرامون QE، بهتر است نگاهی دقیق‌تر به آن بیندازیم:
- QE برای تامین مالی زیرساخت‌ها است.
- QE به هر شهروند منطقه یورو به مدت ۱۹ ماه ۱۷۵ یورو در ماه می‌دهد.
- QE بدهی دولت را کاهش می‌دهد.
پس بیایید نگاهی واقع‌بینانه در مورد تسهیل کمی (QE) داشته باشیم. پس از فروپاشی لیمن برادرز (Lehman Brothers) (اولین ورشکستگی در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ که منجر به نابودی دومینووار اقتصاد غرب شد)، بازار بین بانکی مسدود شد و بانک‌ها وام دادن به یکدیگر را متوقف کردند. چرا که ممکن بود آن بانکی که وام دریافت می‌کند، حمایت بانک مرکزی را از دست بدهد. این امر منجر به انقباض پول شد و تهدیدی برای ایجاد یک دوره پایدار تورم منفی (Deflation) (کاهش در سطح متوسط قیمت‌ها) در سراسر جهان بود. یک راه‌حل ساده این بود که بانک مرکزی پول چاپ کند.
به طور سنتی می‌توان با بازخرید بدهی، معمولا بدهی دولت (Government Bond)، عرضه پول را افزایش داد. ایالات متحده آمریکا سیاست QE را اعلام کرد و انگلستان نیز از آن پیروی نمود. اولین مشکلی که باید حل می‌شد این بود که چقدر بدهی باید بازخرید شود. اگرچه همه اقتصاددانان با این موضوع موافق نیستند، اما یک رابطه تاخیری (Lagging) بین میزان تغییر در عرضه پول و تاثیر آن بر تقاضای پول، درآمد اسمی ملی و سطح متوسط قیمت‌ها وجود دارد. این تاخیر ممکن است بین ۱۲ تا ۲۴ ماه باشد. بنابراین چه مقدار پول نقد، یا همانطور که بانک انگلستان اصرار دارد بگوید، چه مقدار پول الکترونیکی باید ایجاد کنیم؟ از آنجایی که این علم، یک علم دقیقی نیست و با در نظر گرفتن این نکته که بانک مرکزی نمی‌تواند در این زمینه اشتباه کند بهترین کار این است که پول نقد زیادی به اقتصاد وارد شود.
- خیلی زیاد و خیلی سریع، دقیقا همان کاری که بانک مرکزی انگلیس انجام داد و نتیجه همانی شد که پیش‌بینی می‌کردند. تورم از هدف خود بالاتر رفت. بر اساس شاخص RPI تورم در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بنابراین QE کاری را که انتظار می‌رفت انجام داد زیرا از تورم منفی در انگلستان جلوگیری کرد و اکنون نیز از تورم منفی بیشتر در اتحادیه اروپا جلوگیری خواهد کرد.
موفقیت اولیه QE آغاز سقوط آن بود زیرا به غیر از کمک به مدیریت سطح متوسط قیمت‌ها، کار دیگری نمی تواند انجام دهد. مقالات پژوهشی، عمدتا توسط هوادارن نظریه کینز (Keynesian) منتشر شدند، پیشنهاد کردند که سیاست پولی (Monetary Policy) برای ادامه روند کاهش شکاف تولید و تحریک رشد در اقتصاد موثر است و باید مورد استفاده قرار گیرد. کسری‌های مالی از زمانی که در جلسه گروه ۲۰ (G20) در سال ۲۰۰۹ در لندن مورد حمایت قرار گرفتند، موفق به انجام این کار نشدند و در انگلستان وظیفه تحریک اقتصاد از خزانه‌داری به بانک مرکزی منتقل شد. در شرایطی که به QE اعتماد وجود داشت و رئیس جدید سکان اقتصاد را بر عهده گرفته بود، بانک انگلستان نقش خود در تقویت اقتصاد را بر عهده گرفت. نرخ بهره (Interest Rate) در پایین‌ترین سطح قرار گرفت و از طرح‌های مختلفی مانند «بودجه برای وام» (Funding for Lending) برای تشویق گسترش پایه پولی از طریق وام‌های بانکی به جای QE استفاده شد.
در این مرحله لازم است نقشی را که تسهیل کمی (QE) در سیاست‌های پولی بازی می‌کند، توضیح دهیم. سیاست‌های پولی مدیریت سطح کلی تقاضای پولی را بر عهده دارد. تقاضای پول متشکل از کل حجم پول و سرعت انتقال آن از شخصی به شخص دیگر است که اقتصاد دانان از آن به عنوان سرعت گردش پول یاد می‌کنند. حجم پول از دو مولفه اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از: مقدار پول نقد در اقتصاد و میزان وام بانکی که پایه نقدی را ایجاد می‌کند.
بانک مرکزی کنترل کل میزان وجوه نقد در سیستم را بر عهده دارد (اگر وجوه جعلی را کنار بگذاریم). اما این بانک کنترل بسیار کمتری بر میزان وام‌های بانکی دارد که نشان می‌دهد سیاست نرخ بهره چقدر ناکارآمد است. بانک مرکزی همچنین عملا هیچ کنترلی بر سرعت گردش پول ندارد. بنابریان کنترل پول نقد در یک دوره زمانی که تقاضای پول خیلی کند رشد می‌کند، موفقیت QE را برجسته می‌کند و به همین دلیل است که همین سیاست در ایالات متحده و با تاخیر در منطقه یورو پیاده شد.
در حال حاضر این واقعیت که اقتصاد در حال رشد نیست، عاملی برای مقصر جلوه دادن QE و سیاست‌های پولی شده است، در حالی که شواهد نشان می‌دهد که QE با موفقیت توانسته سطح متوسط قیمت‌ها را کنترل کند. مسلما سیاست‌های پولی هرگز نمی‌تواند تمام آنچه انتظار می‌رود را انجام دهد. این سیاست‌ها تنها برای کنترل سطح قیمت‌ها استفاده می‌شوند.
سوال آخر این است که آیا زمانی که تسهیل کمی (QE) برای اولین بار در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ (Financial Crisis) مورد استفاده قرار گرفت، یک سیاست آزمایش نشده بود؟ جواب منفی است. QE تنها یک نام جدید برای قسمتی از یک سیاست بزرگ‌تر به نام عملیات بازار آزاد (Open Market Operation) بود که در آن یک بانک مرکزی با خرید بدهی دولت (QE) پول نقد تزریق کرده و با فروش بدهی پول نقد را از اقتصاد خارج می‌کند. برای حفظ ثبات پولی این کار به صورت ناشناس و از طریق بروکر انجام می‌شود. بنابراین عملیات بازار آزاد نوعی سیاست QE/QT است که در آن QT یا quantitative tightening به معنای سخت‌گیری کمی است.
بانک مرکزی انگلستان (BOE)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Federal Reserve) همگی در دوره‌های مختلف از QE به طور متوسط استفاده کرده‌اند. اما متاسفانه در استفاده از سیاست نرخ بهره که علت واقعی ایجاد حباب در دارایی‌ها است، عملکرد خوبی نداشته‌اند. بانکهای مرکزی باید مسئولیت این اشتباهات را برعهده بگیرند.
اگر یک بانک مرکزی عملکرد موثری داشته باشد، ثبات قیمت‌ها فضای مناسبی را برای تغییرات نسبی قیمت و رشد و شکوفایی اقتصاد ایجاد می‌کند. اما اگر به صورت غیر موثر انجام شود، آن وقت حق داریم بپرسیم چرا بانک مرکزی منابع کشور را صرف خرید بدهی از دولت کرده و سپس همان بدهی و سود را از جیب مالیات دهندگان دریافت می‌کند و برای این کار جایزه نیز دریافت می‌کند؟
منبع:
