پیش‌بینی بورس هفته اول مرداد /کسری بودجه سال ۱۴۰۰ چه تبعاتی برای بورس دارد؟

بازار سرمایه در تیر ماه توانست بیشترین بازدهی را در بین دیگر بازارهای موازی کسب کند. شاخص کل مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را رد کرد و حرکت نمادهای کوچک بازار در این ماه آغاز شد. حالا باید دید بعد از تعطیلی‌های تهران بورس با چه روندی حرکت خواهد کرد؟

بازار سرمایه در تیر ماه توانست بیشترین بازدهی را در بین دیگر بازارهای موازی کسب کند. شاخص کل مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را رد کرد و حرکت نمادهای کوچک بازار در این ماه آغاز شد. در یک ماه اخیر عمده نمادها به دلیل افت شدید بازار تعدیل بسیاری زیادی را در قیمت‌ها خود داشتند. بنابراین در حال حاضر دو عامل ارزندگی قیمت و وضعیت مناسب فاندامنتال شرکت‌ها به لحاظ سود آوری و افزایش فروش آن‌ها دلیلی برای رشد فعلی بازار شده‌اند.

در یک ماه اخیر شاهد باز شدن قفل صف‌های فروش نمادهای کوچگ بازار بوذیم. شاخص هم‌وزن در روزهایی با وجود روند منفی بازار اما مثبت ماند و گروه‌های کوچکی مثل سیمان و زراعت و نیروگاهی در یک ماه اخیر روند متعادلی را گذراندند. اما با وجود بازدهی مثبت بازار سهام، دلیل این رشد مشخص نیست در این باره مهدی، کارشناس بازار سرمایه گفت: یک ماه اخیر نشان می‌دهد برعکس روند کاهشی بیشتر بازارها در ماه‌های گذشته اما بورس و دیگر بازارها مثل دلار روند افزایشی خوبی را داشته‌اند. روند بازار سهام نشان می‌دهد اقبال افراد بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ بوده است. برگزاری مجامع این شرکت‌ها و انتشار گزارشات مالی مثبت دلایل مهمی هستند که تحرکات بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

این کارشناس بازار در بخش دیگری گفت: با توجه به کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی انتظار تئورم ۳۰ درصدی دور از انتظار نیست. بنابراین این تورم را در اکثر کالاها، ارز، سکه، مسکن و بورس را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: همچنان انتظار می‌رود که دولت جدید با انتخاب افراد در کابینه اقتصادی از وضعیت ابهام در بازار کم کند و با حذف قیمت‌گذاری دستوری شرایط را برای تولیدکنندگان و سهامداران بهتر کند.

دلبری در پایان گفت: با توجه به گزارشاتی که می‌بینیم احتمالا گروه‌های پتروشیمی‌، فلزات و معادن در بازار تاثیر خوبی را بگذارند و در کوتاه مدت این گروه‌ها در بازار موثر واقع خواهند شد. اما همچنان باید نرخ بهره را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهیم. به دلیل آنکه دولت نیاز شدیدی به پوشش کسری بودجه خود در سال جاری دارد و در حال حاضر در محدوده ۲۲ این نرخ درصد تثبیت شده است. این نرخ برای وضعیت فعلی اقتصاد ما زیان‌بار است و ممکن است تبعات منفی را داشته باشد.