کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا فعلاً از تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مربوط به عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین صرف‌نظر کرده و رسیدگی به آنها را به دو ماه آینده موکول کرده است.
به گزارش «The Block»، مهلت رسیدگی به درخواست‌های چهار شرکت گلوبال ایکس (Global X)، والکری (Valkyrie)، ویزدام تری (WisdomTree) و کریپتوین (Kryptoin)، برای عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس بیت کوین، از سوی کمیسیون بورس آمریکا تمدید شده است. تصمیم‌گیری درباره این درخواست‌ها به ترتیب به ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، ۸ دسامبر (۱۷ آذر)، ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) و ۲۴ دسامبر (۳ دی) موکول شده است. تمدید مهلت رسیدگی به درخواست‌ها پیش از این هم در مورد کریپتوین، ویزدام تری و والکری اتفاق افتاده بود.
در اطلاعیه کمیسیون بورس آمده است:
کمیسیون به این نتیجه رسیده که بهتر است زمان بیشتری برای صدور تأییدیه یا رد تغییر قانون پیشنهادی تعیین شود تا زمان کافی برای بررسی تغییر قانون پیشنهادی و مسائل مرتبط مطرح‌شده در درخواست‌های ارسال‌شده را داشته باشد.
کمیسیون بورس آمریکا سابقه چنین برخوردهایی با صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین را دارد. مهلت بررسی بسیاری از درخواست‌های اخیر تا جایی که اختیار کمیسیون اجازه می‌دهد و تا زمانی که رد نشده‌اند، تمدید شده است.
از زمان تغییر رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، موج جدیدی از درخواست‌ها به ثبت رسیده‌اند که با تمدیدهای مشابهی مواجه شده‌اند. وَن اِک (VanEck) اولین شرکتی بود که چنین بازخوردی دریافت کرد و ضمن تمدید مهلت رسیدگی به درخواست، از آنها خواسته شد تا اسناد بیشتری را به پرونده خود اضافه کنند. درخواست این شرکت بیشتر از سایرین در چرخه بازبینی بوده و این یعنی وَن اِک احتمالاً اولین شرکتی است که تصمیم نهایی درباره آن اعلام می‌شود. انتظار می‌رود تا ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به درخواست این شرکت پاسخ داده شود.
گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به تازگی علاقه خود نسبت به بازبینی درخواست‌های مرتبط با صندوق‌های قابل معامله در بورس قراردادهای آتی بیت کوین را ابراز کرده است که مشمول قانون «سرمایه‌گذاری‌های جمعی ۱۹۴۰» آمریکا می‌شوند. او در صحبت‌های خود هیچ اشاره‌ای به محصولات معاملاتی آنی مشمول قانون «اوراق بهادار ۱۹۳۳» نکرده است. بر اساس قانون اوراق بهادار آمریکا مصوب سال ۱۹۹۳، تمامی این محصولات باید توسط مقامات قانون‌گذاری شوند.
منبع:
