در اوایل اسفند کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، کلیات طرح صیانت را با ۱۸ رای موافق به تصویب رساند. قرار شد جزئیات این طرح در جلسات بعدی این کمیسیون بررسی شود. در پی شدت گرفتن اعتراضات، هیات رئیسه مجلس این رای‌گیری را باطل اعلام کرد و بررسی آن را به آینده موکول کرد.
از همان ابتدای مطرح شدن این طرح انتقادات زیادی به آن وارد شد از جمله این که این طرح باعث محدودیت در کسب و کار در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی می شود اما هر بار مدافعان آن اعلام می‌کردند که طرح تغییر کرده است. پس از مدتی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادات اساسی را به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد کرد. در پی افزایش انتقادها از مشخص نبودن طرح و شفاف نبودن روند بررسی آن رییس مجلس تاکید کرد که جلسات کمیسیون مشترک باید علنی برگزار شود.
به دنبال اعتراضاتی که دامنه آنها حتی به داخل مجلس و نمایندگان آن هم رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح ایراداتی جدی به روند تصویب طرح صیانت در کمیسیون مربوطه، آن را فاقد اعتبار دانست و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد. بدین ترتیب با توجه به مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس، هیات رئیسه مجلس رای‌گیری انجام شده را ابطال کرد. این در حالی است که همزمان بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای اعتراضی، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن علنی شدند.
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد تا زمانی که بودجه در مجلس تعیین تکلیف نشود، در مورد نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری نخواهد شد.
چه بندهایی از این پیش‌نویس نگران‌کننده بودند؟
در پیش‌نویسی که از کلیات این طرح به صورت غیررسمی در اوایل اسفند منتشر شد، ۲۲ ماده و ۷ فصل وجود دارد. با مطالعه این پیش‌نویس به ۳ ماده چالش برانگیز برخورد می‌کنیم که ممکن است نگرانی کاربران فضای مجازی را در پی داشته باشد. نخستین مورد مربوط به ماده ۳ فصل دوم است که نهادی تحت عنوان «تنظیم‌گر» وظایف و اختیاراتی به شرح زیر خواهد داشت:
- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی
- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی
- تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها
- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی
- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به کمیسیون عالی جهت تصویب
- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده
مسئله اصلی این قانون، تنظیم گری در بخش خدمات فضای مجازی است که شامل طیف گسترده‌ای از خدماتی است که در فضای وب قابل دسترسی است.
مورد بعدی در فصل ۴ این پیش‌نویس با نام «گذرگاه مرزی» و در قسمت ماده ۹ عنوان شده بود که کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رییس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد میشود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
بنابراین این کارگروه تعیین خواهد کرد که چه دیتایی میتواند به کشور وارد شود یا از کشور خارج شود و این موضوع میتواند موجب ممنوعیت فعالیت کاربران در زمینه‌های مختلف شود.
مورد بعدی مربوط به ماده ۸ فصل سوم میشود. در بند ث این ماده ذکر شده است که ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
اکنون، مطابق این قانون صرافی‌های خارجی و کیف پول‌ها باید رسما در ایران ثبت قانونی شوند! با توجه به تحریم‌های وزارت بازرگانی و خزانه داری امریکا به کاربران ایرانی، طبیعتا هیچ صرافی خارجی حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
در خصوص پیش‌نویس قبلی این طرح که در مرداد ۱۴۰۰ منتشر شده بود، ممنوعیت استفاده از رمزارز در پیام‌رسان‌های خارجی به چشم می‌خورد و معاملات رمزارز منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده بود. در پیش‌نویس کنونی به نظر می‌رسد هیچ اسمی از رمز ارزها نیامده است اما نگرانی‌های گذشته در این خصوص به قوت خود باقیست. هرچند این پیش نویس ممکن است به کلی تغییر کند.
منبع:
