طرح جدید مالیات بر ارز دیجیتال فرانسه تصویب شد

کمیته مالی پارلمان فرانسه اصلاحیهای را تصویب کرد که بر اساس آن دارندگان کیفپولهای شخصی با موجودی بیش از ۱۰۰ هزار یورو ملزم به اعلام دارایی خود به اداره امور مالیاتی هستند؛ تخلف از این الزام میتواند جریمهای تا سقف ۱۰ هزار یورو به همراه داشته باشد.
کمیته مالی مجمع ملی فرانسه پیشنهادی را تصویب کرده است که دارندگان کیفپولهای حضانتی شخصی را ملزم به خوداظهاری داراییهای معادل یا فراتر از ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) میکند. این اقدام که بخشی از تلاشهای پارلمان برای تعیین سازوکار دقیق مالیات بر ارز دیجیتال فرانسه محسوب میشود، در صورت تبدیل به قانون جریمههای مالی سنگینی را برای خودداری از شفافسازی داراییها اعمال خواهد کرد.
جزئیات اصلاحیه مالیاتی و جریمه عدم افشای کیفپولها
این مصوبه تحت اصلاحیه شماره I-CF821 توسط سه تن از نمایندگان گروه پارلمانی LIOT به ثبت رسیده است. طبق متن این طرح، دارندگان موظف خواهند بود ارزش داراییهای نگهداریشده در کیفپولهای شخصی خود را بر اساس ارزش آنها در تاریخ ۳۱ دسامبر هر سال محاسبه و اعلام کنند. در صورت تخطی از این دستورالعمل، جریمهای تا سقف ۱۰ هزار یورو متوجه متخلفان خواهد بود.
طراحان این اصلاحیه اعلام کردند که این تصمیم برای مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ شده است. تحقیقات پارلمانی پیرامون دارایی افراد پردرآمد نشان داده بود که سود سرمایهای رمزارزها در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده بود، در حالی که در همان سال تنها ۴۰۰ میلیون یورو از داراییهای کریپتویی به سازمان مالیاتی فرانسه گزارش شد.
سایر اصلاحات رمزارزی و سرنوشت لایحه در پارلمان
تصویب این بند بخشی از بسته پنجگانه اصلاحات مرتبط با ارزهای دیجیتال در کمیته مالی بود. از جمله سایر پیشنهادات میتوان به برقراری «مالیات خروج» برای داراییهای بیش از ۸۰۰ هزار یورو در صورت مهاجرت مالیاتدهندگان به خارج از کشور و پایان دادن به امکان تعویق مالیاتی در مبادلات رمزارز به استیبلکوینهای فیات اشاره کرد.
با وجود تأیید این متممها در کمیته، بخش درآمدی لایحه بودجه ۲۰۲۷ در نهایت با ۳۱ رأی مخالف در برابر ۳ رأی موافق رد شد. بنابراین، مذاکرات پیرامون این موضوع در صحن علنی مجمع ملی مجدداً از پیشنویس اولیه دولت آغاز خواهد شد و متممهای رمزارزی باید بار دیگر در جریان رسیدگیهای پارلمانی به رأی گذاشته شوند.
تحلیل کوینگرام
تصویب این اصلاحیه در سطح کمیته پارلمانی نشاندهنده تغییر جهت رگولاتورهای اروپایی از نظارت بر صرافیهای متمرکز به سمت پایش کیفپولهای غیرامانی است. تا پیش از این، لایحه میبکا (MiCA) چارچوبهای سختگیرانهای را برای ارائهدهندگان متمرکز خدمات رمزارزی تدوین کرده بود، اما طرح اخیر فرانسه نشان میدهد که دولتها تمایلی ندارند فضاهای ذخیرهسازی شخصی را از رادار مالیاتی دور نگه دارند.
شکاف آشکار میان سود تخمینی ۳.۵ میلیارد یورویی و گزارش ۴۰۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۱ انگیزهای جدی برای دولت فرانسه ایجاد کرده تا با اتکا به ابزارهای خوداظهاری و جریمههای سنگین، این فاصله را جبران کند. هرچند رد کلیات بودجه نشان میدهد مسیر قانونگذاری هنوز با موانع سیاسی همراه است، اما فعالان بازار باید آماده روندی باشند که در آن نگهداری مقادیر بزرگ رمزارز در کیفپولهای شخصی دیگر ماهیتی ناشناس نخواهد داشت.
جمعبندی
پیشنهاد جدید پارلمان فرانسه حاکی از تلاش این کشور برای بستن راههای فرار مالیاتی از طریق کیفپولهای شخصی است. اگرچه این اصلاحیه هنوز راه درازی تا تبدیل به قانون قطعی پیش رو دارد، اما پیام روشنی به هولدرهای اروپایی میدهد که معافیتهای خودکار و عدم نظارت بر کیفپولهای شخصی به پایان خط نزدیک شده است.
سوالات متداول
سقف معافیت برای گزارش کیفپولهای شخصی چقدر است؟
تنها دارندگانی که ارزش مجموع داراییهای رمزارزی شخصی آنها به ۱۰۰ هزار یورو یا بیشتر برسد موظف به گزارش داراییها خواهند بود.
جریمه عدم اعلام موجودی کیفپول در فرانسه چقدر تعیین شده است؟
بر اساس این طرح، در صورت عدم خوداظهاری داراییهای مشمول تا موعد مقرر، جریمهای تا سقف ۱۰ هزار یورو برای فرد لحاظ میشود.
آیا این قانون در حال حاضر اجرایی شده است؟
خیر؛ این اصلاحیه فعلاً در کمیته مالی به تصویب رسیده و به دلیل رد کلیات بخش درآمدی بودجه، باید مجدداً در صحن علنی مجمع ملی فرانسه مطرح و تصویب شود.
امتیاز دادن به خبر
با لایک کردن هر خبر میتوانید کوین بیشتری جایزه بگیرید




