طرح مالیات استیبل‌کوین در فرانسه با یک رای تصویب شد

نمایندگان پارلمان فرانسه در تصمیمی غافلگیرکننده، متممی را به تصویب رساندند که تبادل رمزارز به توکن‌های باثبات را به یک رویداد مشمول مالیات تبدیل می‌کند. این رای‌گیری که با حداقل اختلاف ممکن به سرانجام رسید، بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده قانون‌گذاری و مالیات استیبل‌کوین در فرانسه برانگیخته است. بر اساس آمار رسمی مجلس ملی، از مجموع ۱۰۰ نماینده حاضر، ۳۸ نفر به متمم I-3898 بودجه سال ۲۰۲۷ رای مثبت، ۳۷ نفر رای مخالف و ۲۵ نفر رای ممتنع دادند تا این مصوبه با حداقل نصاب لازم به تصویب اولیه برسد.

جزئیات متمم بودجه ۲۰۲۷ و نحوه محاسبه مالیات

در حال حاضر، معامله‌گران فرانسوی می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را بدون پرداخت مالیات با یکدیگر مبادله کنند و تنها زمانی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند که سرمایه خود را به یورو نقد کنند یا برای خرید کالا و خدمات خرج نمایند. با این حال، متمم جدید این معافیت را برای مبادلاتی که به دریافت توکن‌های پول الکترونیکی تحت مقررات میسای اتحادیه اروپا (MiCA) منتهی می‌شوند لغو خواهد کرد. از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷، این‌گونه تراکنش‌ها معادل فروش رسمی تلقی خواهند شد.

سود به‌دست‌آمده از این تبادلات مشمول مالیات مقطوع فرانسه خواهد شد؛ نرخی که پس از افزایش سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در بودجه ۲۰۲۶ از ۱۷.۲ درصد به ۱۸.۶ درصد، از ۳۰ درصد به ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین شیوه محاسبه هزینه خرید نیز بازنویسی شده و به‌جای ارزیابی یکپارچه کل پرتفوی، برای هر دارایی فروخته‌شده قیمت خرید مستقل به‌صورت میانگین محاسبه می‌شود. سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های خریداری‌شده پیش از سال ۲۰۲۷ باید یک تصمیم قطعی میان ثبت بهای تمام‌شده تک‌تک دارایی‌ها یا توزیع هزینه کل پرتفوی روی موجودی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ اتخاذ نمایند.

مخالفت دولت و پیشنهادهای جنجالی موازی

طراحان این متمم به رهبری نیکولا سانسو از گروه چپ‌گرای GDR معتقدند استیبل‌کوین‌ها ابزارهای سرمایه‌گذاری متعارفی هستند که نباید از پرداخت مالیات فرار کنند؛ امری که به ادعای آنان پیش‌تر در بریتانیا و ایتالیا نیز قانون‌گذاری شده است. با این حال، دولت فرانسه به‌طور رسمی با این طرح مخالفت کرد. داوید آمیل، وزیر حساب‌های عمومی، خواستار پس‌گرفتن این متمم شد و تاکید کرد که این ابزارها ابتدا نیازمند تعریف حقوقی شفاف بوده و سازوکار رهگیری بازتوزیع دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاران باید مشخص شود.

هم‌زمان، کمیسیون مالی پیشنهادهای دیگری از جمله اعمال مالیات خروج بر دارایی‌های رمزنگاری خانوارهای با ثروت بیش از ۸۰۰ هزار یورو و الزام ثبت دارایی‌های خودامانی بالای ۱۰۰ هزار یورو در پایان سال (با جریمه تا ۱۰ هزار یورو) را مطرح کرده است. این بندهای نظارتی با اعتراض شدید جامعه کریپتو مواجه شده، چرا که جمع‌آوری این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذاران را در کشوری که سابقه حوادثی چون ربودن دیوید بالاند، از بنیان‌گذاران لجر، را داشته با خطرات امنیتی جدی مواجه کند.

تحلیل کوین‌گرام

تصویب چنین طرحی با حاشیه تنها یک رای، نشان‌دهنده قطب‌بندی شدید سیاسی در فرانسه بر سر اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال است. حذف مزیت پناه بردن به استیبل‌کوین‌ها در زمان ریزش‌های بازار، رفتار معامله‌گران فرانسوی را به کلی دگرگون خواهد کرد. پیش از این، تبدیل سودهای نوسانی به تتر یا سایر توکن‌های پایدار، ابزاری حیاتی برای حفظ ارزش سرمایه بدون نیاز به خروج کامل از بازار بود، اما تبدیل آن به یک رویداد مشمول مالیات ۳۱.۴ درصدی انگیزه فعالیت در بازار کریپتو را کاهش خواهد داد.

از منظری کلان‌تر، این تدابیر سخت‌گیرانه تعارضی آشکار با شعارهای فرانسه برای تبدیل شدن به قطب نوآوری وب ۳ در اروپا دارد. در صورتی که قوانین افشای کیف‌پول‌های خودامانی و مالیات تبادلات نهایی شوند، جریان خروج نخبگان، پروژه‌های فنی و سرمایه‌گذاران بزرگ از حوزه قضایی فرانسه به سمت سایر کشورهای دوستدار کریپتو سرعت بیشتری خواهد گرفت.

جمع‌بندی

متمم مالیاتی جدید هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است. مجمع ملی فرانسه باید در روز سه‌شنبه بر سر کل بخش درآمدهای لایحه بودجه رای‌گیری کند و سپس این متن جهت بررسی و تایید نهایی به مجلس سنا ارسال خواهد شد. معامله‌گران و نهادهای مالی تا زمان تصمیم‌گیری نهایی سنا و مشخص شدن سرنوشت کل بودجه، چشم‌انتظار تحولات قانونی پاریس خواهند ماند.

سوالات متداول

آیا قانون مالیات بر تبدیل استیبل‌کوین در فرانسه نهایی شده است؟

خیر، این مصوبه متممی از لایحه بودجه است که باید پس از رای‌گیری کلی در مجلس ملی، توسط مجلس سنای فرانسه نیز تصویب شود.

نرخ مالیات تعیین‌شده برای این تراکنش‌ها چقدر است؟

این سودها تحت مالیات مقطوع ۳۱.۴ درصدی سرمایه در فرانسه قرار خواهند گرفت که از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود.

پیشنهاد ثبت دارایی‌های خودامانی چه شرایطی دارد؟

بر اساس یک متمم دیگر، دارندگان دارایی‌های دیجیتال خودامانی به ارزش ۱۰۰ هزار یورو یا بیشتر باید آن را در پایان سال گزارش دهند، در غیر این صورت تا ۱۰ هزار یورو جریمه خواهند شد.