مروری بر فعالیت‌های مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال

این روزها هر کس که بخواهد خودش را اثبات و از ارزهای دیجیتال انتقاد کند از همین شعار کلیشه‌ای استفاده می‌کند که ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه ساخته شده‌اند. برگ برنده‌ای که هر کس برای کم‌اهمیت جلوه دادن رشد سریع ارزهای دیجیتال آن را رو می‌کند و استدلالِ آماده‌ای که هر کسی که چیزی از ارزهای دیجیتال نمی‌داند و نمی‌خواهد دستش رو شود، از آن استفاده می‌کند.

این ایده که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها در فعالیت‌های غیرقانونی کاربرد دارند، تبدیل به ابزاری شده است که هم رسانه عمومی که به دنبال تحقیر این صنعت هستند و هم کسانی که می‌خواهند به هر بهانه از آن دوری کنند، به استفاده از آن روی می‌آورند. کوین تلگراف در گزارش تازه خود، به بررسی این مسئله می‌پردازد که فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه تا چه حد بازخوردی عملی و ملموس دارند.

این درست است که از ارزهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت مجرمانه استفاده می‌شود اما این نکته دیده نمی‌شود که این مسئله در مورد تمام ابزارهای ایجاد ارزش هم صدق می‌کند. کاربرد پول‌های رایج برای کلاهبرداری هنوز با اختلاف در صدر قرار دارد و از ارزهای دیجیتال تنها برای تأمین مالی کسر بسیار ناچیزی از جرائم استفاده می‌شود و درصد بسیاری از این فعالیت‌ها هنوز هم توسط پول نقد که وسیله تبادل ارزش بسیار محبوب‌تری است، انجام می‌شود.

به‌ هر حال نمی‌شود انکار کرد که فقدان قانون‌گذاری و ناشناس بودن نسبی تراکنش‌های این ارزها چهره‌ای بدنام و حتی کمی غیراخلاقی از آن‌ها برای عموم ساخته است. تنها در دو هفته گذشته چندین گزارش درباره گرایش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در رسانه‌ها به چاپ رسیده است.

خلاف‌های مخفیانه ریپل

شرکت جرم‌شناسی و تحلیل ارزهای دیجیتال الیپتیک (Elliptic) اخیراً در گزارشی اقدام به انتشار تحلیلی از تراکنش‌های ریپل (XRP) کرد. طبق یافته‌های این شرکت تاکنون مبلغی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار ریپل در فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است. این مبلغ تنها ۰.۲ درصد از کل تراکنش‌های این ارز را در برمی‌گیرد و به این بدان معناست که تقریباً تمام فعالیت‌های انجام‌شده با این ارز قانونی بوده است. البته نباید فراموش کرد که ۴۰۰ میلیون دلار هم مبلغ کمی نیست. به‌ خصوص در مورد ریپل که با در نظر گرفتن سازوکارهایِ نظام‌هایِ مالی سازمانی و تجاری طراحی‌ شده است.

نکته جالب اینجاست که دلیل شرکت الیپتیک برای فاش کردن این تراکنش‌های مخفیانه شرکت ریپل، هشدار به مشتریان سازمانی خود قبل از ایجاد هرگونه دردسر احتمالی برای آن‌ها بود. دکتر تام رابینسون (Tom Robinson)، یکی از مؤسسین و محقق ارشد این شرکت ضمن توضیح مواضع این شرکت در این خصوص، گفت:

البته از هر سیستم پرداختی، به‌خصوص یک سیستم پرداخت باز مثل ریپل تا حدی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده خواهد شد. مهم این است که بتوان با شناسایی این فعالیت‌ها اثرات آن‌ها را محدود کرد.

رابینسون معتقد است شرکت آن‌ها با شناسایی این فعالیت‌های غیرقانونی به سازمان‌های مالیِ قانون‌مند کمک می‌کند تا بتوانند از دارایی‌های دیجیتال، مثل ریپل، با خیالی راحت‌تر استفاده کنند. وی در ادامه افزود:

آن‌ها حالا به ابزارهایی دسترسی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند حتی کوچکترین تراکنش‌های غیرقانونی خود را هم شناسایی کرده و آن‌ها را، مطابق قوانین ضد پول‌شویی، به مراجع قانونی گزارش دهند.

اما این شرکت اعلام کرده است که پشتیبانی آن‌ها از ارز ریپل هنوز در مرحله آزمایشی (بتا) قرار دارد و همین ممکن است درستی این یافته‌ها را زیر سؤال ببرد.

شرکت ریپل هم با تکیه بر همین مسئله درستی و کارایی تحلیل شرکت الیپتیک را زیر سؤال برد. سخنگوی ریپل در گفتگو با کوین تلگراف ضمن رد دقت این تحلیل گفت:

بدون ارائه اطلاعات بیشتر یا حداقل انتشار روشِ تحقیق به‌کار رفته توسط الیپتیک، بررسی صحت این گزارش امکان‌پذیر نخواهد بود.

این نماینده شرکت ریپل همچنین اعلام کرد که این تحقیق ممکن است چیزی بیشتر از یک تبلیغ برای جلب‌ توجه نباشد. وی در ادامه گفت:

با توجه به این‌ که اصل این گزارش و روش تحقیق آن هنوز منتشر نشده است و این حقیقت که این فعالیت‌ها تنها ۰٫۲ درصد از تراکنش‌های ریپل را تشکیل می‌دهند، ما معتقدیم که این گزارش تنها برای جلب‌توجه مردم به این شرکت با استفاده از نام یکی از شرکت‌های مطرح صنعت ارزهای دیجیتال منتشر شده است.

رابینسون در مورد روش خاص به‌کاررفته در این گزارش تنها به ذکر اصول بنیادی آن اکتفا کرده و از پرداختن به جزئیات آن امتناع کرد و گفت:

ما کیف پول‌هایی که از آن‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی، از بازارهای دارک وب گرفته تا طرح‌های پانزی و حتی هک صرافی‌ها، استفاده‌ شده است را شناسایی می‌کنیم.

وقتی از او در مورد خطر متهم کردن اشتباه یک آدرس سؤال شد، رابینسون با اشاره به کارایی و دقت روش‌های شرکت گفت:

این خطری است که ما در مورد آن بسیار محتاطانه عمل کرده و از چندین روش برای حل این مشکل استفاده می‌کنیم. برای مثال ما تنها وقتی یک آدرس ارز دیجیتال را به یک مجرم شناسایی‌شده پیوند می‌دهیم که سند معتبری برای اثبات آن داشته باشیم.

چه این گزارش ابزاری برای جلب‌توجه باشد یا خیر، لازم است برای بررسی ارقام گزارش‌شده، به آمار دیگر توکن‌های مشابه هم نگاهی بیندازیم.

مدی کندی (Maddie Kennedy)، رئیس روابط عمومی چینالایسیس (Chainalysis) با اشاره به اینکه تحقیقات این شرکت در مورد ریپل هنوز به پایان نرسیده و به همین دلیل نمی‌توان به آن استناد کرد گفت که بررسی‌های این شرکت در مورد دیگر توکن های بازار نشان‌دهنده وجود فعالیت‌های مجرمانه قابل‌توجهی است:

ما با بررسی ۲۷ ارز دیجیتال مختلف متوجه شدیم که حدود ۰٫۴ درصد از ارزش تراکنش‌های آن‌ها به مجرمان تعلق دارد. شاید این رقم چندان بزرگی به نظر نرسد اما با محاسبه این رقم از ماه ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ به مبلغی در حدود ۳٫۸ میلیارد دلار خواهیم رسید.

این رقم برابر با ۰٫۴ درصد ارزش تراکنش‌های ۲۷ ارز دیجیتال مختلف است. حال با توجه به غیرقانونی بودن ۰٫۲ درصد از تراکنش‌های ریپل، یافته‌های شرکت الیپتیک به نظر منطقی می‌رسد.

اما این ارقام کاملاً تحت‌الشعاع آمار این شرکت هنگام انجام یک تحلیل مشابه در مورد بیت کوین قرار می‌گیرد. این تحلیل نشان می‌دهد که خریدهای انجام‌شده در فضای دارک وب در حال حاضر چیزی در حدود ۰٫۵ درصد از تراکنش‌های بیت کوین را پوشش می‌دهد. رابینسون ضمن توضیح اینکه چرا به نظر او آمار بیت کوین در این زمینه بالاتر از ریپل است توضیح داد:

ریپل نسبت به بیت کوین قابلیت نقد شوندگی کمتری دارد و متمرکزتر است و همچنین با روش‌های اقتصاد سنتی سازگاری بیشتری دارد. این موارد باعث می‌شود که ریپل برای خلاف‌کاران که به دنبال یک دارایی غیرمتمرکزتر و بی‌طرف‌تر می‌گردند، جذابیت کمتری داشته باشد.

سرچشمه این فساد چیست؟

به نظر می‌رسد که همزمان با افزایش استفاده‌های مجرمانه از ارزهای دیجیتال، فساد درونی این صنعت هم رو به افزایش باشد. مطابق آخرین گزارش شرکت جرم‌شناسی بلاک چین سایفر تریس (CipherTrace)، جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال در طی یک سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. دزدی‌ها و کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال به ۴٫۴ میلیارد دلار رسیده است که سه برابر ۱٫۷ میلیارد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۷ است.

دزدی‌های بزرگی مثل طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) برای تصاحب سهام عمده آن، دلیل اصلی این رشد بوده است. پلاس توکن با طرح‌ریزی یک طرح سرمایه‌گذاری پرسود برای خود و تصاحب ۲٫۹ میلیارد دلار از دارایی‌های قربانیان و سهامدارانش، یک از آخرین پروژه‌هایی است که از سوی متخصصین کلاهبرداری، به ویژه متخصصین اگزیت اسکم (Exit Scam)، مورد بررسی قرار گرفته است. اگزیت اسکم روشی است که صاحب کسب و کار یا ارائه‌دهنده خدمات با دریافت مبلغ، کالا یا خدماتی به فرد پرداخت کننده تحویل نمی‌دهد.

یکی از کلاه‌برداری بزرگ دیگری که توسط سایفر تریس به آن اشاره شد کلاهبرداریِ صرافی کانادایی QuadrigaCX است. توطئه‌ای که شامل مرگ مرموز و احتمالی مدیرعامل صرافی و از دست رفتن کلید اصلی (Master Key) صرافی می‌شد. این توطئه به قیمت از دست رفتن ۱۹۰ میلیون دلار ارزهای دیجیتال به پایان رسید.

این تنها یک مشت از خروارهاست. طبق این گزارش تعداد زیادی از این جرائم به خاطر ارزش اندک مبالغِ ازدست‌رفته، در قیاس با دزدی‌های بزرگ، اصلاً گزارش نمی‌شوند.

آخرین مورد ۲۷ نوامبر اتفاق افتاد و طی آن لی سیرگو (Lee Sirgoo)، مدیرعامل صرافی آپ بیت (Upbit) خبر از وقوع یک دزدی در پلتفرم صرافی خود داد. ظاهرا هکرها موفق شدند کیف پول آنلاین صرافی را هک کرده و ۳۴۲,۰۰۰ اتر (معادل ۵۱ میلیون دلار) را به سرقت ببرند.

جمع بندی کلی

جالب این است که به نظر می رسد حتی در میان گسترش جرائم ارزهای دیجیتال، استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه رو به افول است.

تحقیق دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۷ نشان از آن دارد که ۴۴ درصد از تراکنش‌های بیت کوین طبیعتی مجرمانه دارند و با فعالیت‌های مالی مجرمانه در ارتباط هستند؛ اما در مقابل، تحقیق شرکت چینالایسیس در سال ۲۰۱۹ مشخص کرد که تنها یک درصد از فعالیت‌ها در خصوص تراکنش‌های بیت کوین مجرمانه است.

اما این لکه ننگ هنوز بر پیشانی این صنعت نقش بسته است. بدگویان هنوز بر طبل این حدسیات و استدلال‌های مربوط به موارد غیرقانونی استفاده از ارزهای دیجیتال می‌کوبند. مسئله خنده‌آور اینجاست که بسیاری از این تحریک‌کنندگان، طرفدارانِ بازارهای ارزهای رایچ، بازار سهام و حتی طلا هستند که دست‌های‌شان خیلی قبل‌تر از اینها به این تخلفات آلوده شده است.

درست است که وجود لایه‌های پنهان مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال غیرقابل‌انکار است ولی سؤال اینجاست که چرا هیچ‌کس درباره پول فیات حرفی نمی‌زند. در اوایل امسال استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ارزهای دیجیتال را به دلیل تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه به‌ شدت مورد نکوهش قرار داد.

نشست کنگره آمریکا در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال شاهد واکنش‌هایی بسیار مبالغه‌آمیز منوشین در این مورد بود که طی آن [منوشین] ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و گفت که ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین برای پشتیبانی از فعالیت‌های غیرقانونیِ چند میلیون دلاری استفاده می‌شود؛ اما او باوجود همه تلاش‌هایش برای چسباندن این لکه ننگ به پیشانی ارزهای دیجیتال، بازهم نتوانست دلیل مشخصی برای ادعاهای خود ارائه کند.

خوشبختانه تحقیق شرکت تحقیقاتی مساری (Messari) پیرامون بیت کوین توانست چهار چوب مشخصی از این ادعا را به ما ارائه دهد. به دنبال ارزیابی محکوم کننده منوشین از ارزهای دیجیتال، محققان به مقایسه مبالغ صرف شده به‌ صورت بیت کوین در بازار دارک وب و پول‌شویی‌های انجام‌شده توسط دلار پرداختند.

محققان با استفاده از داده‌های دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و همچنین شرکت چینالایسیس نشان دادند که پول‌شویی‌های انجام‌شده توسط دلار ۸۰۰ برابر وجوه خرج شده توسط بیت کوین در دارک وب است.

در پایان باید دانست که استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت مجرمانه، همانند هر دارایی ارزش محور دیگر، ادامه خواهد یافت. بهترین کاری که می‌توان در این بازه انجام این است که تراکنش‌های غیرقانونی را ردیابی کرده، بر آن‌ها نظارت داشته باشیم و آنها را به لیست سیاه خود اضافه کنیم و اجازه ندهیم آن‌ها بتوانند به‌سادگی از فیلترهای ما عبور کنند. انجام این کار در بازار ارزهای دیجیتال، برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند، بسیار آسان‌تر از بازار ارزهای دولتی است.