آمریکا قانون احراز هویت اجباری کیف پول‌ها را بررسی می‌کند

 

قانون پیشنهادی بحث‌برانگیزی که قوانین احراز هویت مشتریان را در کیف پول‌های رمزارز بدون میزبان یا غیر حضانتی (unhosted) و یا خودمتصدیانه (self-hosted) الزامی می‌کرد ممکن است مجددا تحت نظر و بررسی دولت فدرال آمریکا قرار گرفته باشد.

به نقل از کوین دسک، این قانون ابتدا در پایان سال ۲۰۲۰ توسط شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN)، نهاد ناظر اقدامات پولشویی آمریکا ارائه شد. در صورت تصویب این قانون، صرافی‌های رمزارز ملزم به جمع‌آوری و ارائه اسامی و آدرس منزل و سایر مشخصات شخصی افرادی خواهند بود که در صدد انتقال رمزارز به کیف پول شخصی خود هستند.

صاحب‌نظران این صنعت گفته‌اند نگران این موضوع هستند که پیروی از این قوانین برای بعضی از کیف پول‌ها ممکن نباشد زیرا این کیف پول‌ها توسط افراد خاصی کنترل نمی‌شود و در نتیجه، این اطلاعات شخصی در آنها وجود ندارد. سایر افراد نیز بیان کرده‌اند که پیروی از این الزام برای افراد مختلف می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

سپس استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای FinCEN این قانون را به دست گرفت. پروپوزال اولیه بر روی وبسایت وزارت خزانه‌داری منتشر شد.

وزارت خزانه‌داری که اکنون جنت یلن بر آن نظارت می‌کند، اعلام کرد که این قانون ممکن است در برنامه قانونگذاری نیم‌سال که در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) منتشر می‌شود در نظر گرفته شود. این برنامه، اولویت‌های وزارت خزانه‌داری را مشخص می‌کند، اما بدان معنا نیست که قوانین آن قطعا اجرا شوند. در عوض، این برنامه نوعی ابزار است که بیانگر اقداماتی است که طی ۶ ماه آتی، وزارت خزانه‌داری بر روی آنها کار خواهد کرد.

در این سند آمده است:

FinCEN پیشنهاد داده است که قانون اقدامات محرمانه بانکی (BSA) اصلاح شود تا بانک‌ها و کسب‌وکارهای ارائه خدمات پولی (MSB) ملزم به ارائه گزارش، حفظ سوابق و بررسی هویت مشتریانی شوند که در تراکنش‌های ارز مجازی قابل تبدیل (CVC) یا دارایی‌های دیجیتال موجود در کیف پول‌های بدون میزبان حضور دارند.

برنامه زمانبندی در این بخش نشان می‌دهد که FinCEN در صدد نهایی‌سازی این قانون تا پایان ماه آگوست است.