بعد از انتشار نتایج تحقیقات فدرال رزرو در رابطه با ارزهای دیجیتال ملی، بسیاری از سازمان‌ها منتظر فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا برای شروع تحقیقات خود و در نهایت قانون‌گذاری این حوزه هستند. این فرمان اجرایی که قرار است سیاست کلی آمریکا در برخورد با ارزهای دیجیتال را مشخص کند، قرار است تا چند روز دیگر منتشر شود.

به گزارش کریپتو بریفینگ، انتظار می‌رود فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در همین چند روز آینده منتشر شود. این فرمان اجرایی سازمان‌های دولتی آمریکا را مجاب می‌کند تا درباره مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال تحقیق کنند و نتایج آن را ارائه دهند.

دولت بایدن آماده است تحقیقات خود را درباره مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال ادامه دهد.

طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور جو بایدن هفته آینده به نهادهای دولتی دستور خواهد داد تا به‌عنوان یک موضوع مربوط به امنیت ملی، درباره ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و ملی تحقیق کنند. به نظر می‌رسد هدف دولت بایدن این است که با ترکیب گزارش‌های تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی با هم، سیاست‌های جامع‌تر و یکپارچه‌‌تری را برای دارایی‌های دیجیتال وضع کند. پس از انتشار فرمان اجرایی بایدن، انتظار می‌رود این سازمان‌ها یافته‌های خود را ظرف ۹۰ تا ۱۸۰ روز به کاخ سفید گزارش دهند.

به‌عنوان بخشی از این فرمان اجرایی، کاخ سفید از وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی می‌خواهد گزارش‌هایی را درباره سیستم‌های پرداختی و شکل‌های مختلف پول در آینده ارائه کنند. علاوه بر این، شورای نظارت بر ثبات مالی، وظیفه ارزیابی تأثیرات احتمالی دارایی‌های دیجیتال بر مسئله ثبات مالی ایالات متحده را خواهد داشت. در اواخر سال گذشته میلادی، کارگروه رئیس‌جمهور وظیفه بررسی استیبل کوین‌ها را نیز به این شورا داده بود.

بررسی اثرات ارزهای دیجیتال بر رقابت در بازار نیز به‌عهده دادستان کل، کمیسیون تجارت فدرال و دیوان حمایت از مشتریان بازارهای مالی خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود دو نهاد آخر، تأثیر بالقوه دارایی‌های دیجیتال بر وضعیت حریم خصوصی افراد را نیز بررسی کنند.

خزانه‌داری آمریکا در کنار کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سازمان‌های مختلف بانکی، کمیسیون معاملات آتی و معاملات کالا، مسئول مشخص‌کردن نحوه حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال خواهند بود.

علاوه بر این، دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) درباره مشکلات احتمالی که ممکن است در زمینه حمایت از مصرف‌کننده در رابطه با دارایی‌های دیجیتال ایجاد شود، به رئیس‌جمهور گزارش خواهند داد.

همچنین انتظار می‌رود این فرمان اجرایی سازمان‌های مختلف را موظف کند تا استانداردهای دارایی‌های دیجیتال را در سطح بین‌المللی هماهنگ کنند. علاوه بر این، احتمالاً بررسی الزامات فنی موردنیاز برای دلار دیجیتال به چند نهاد دولتی واگذار خواهد شد.

اوایل این ماه، دفتر فدرال رزرو در بوستون، همراه با دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT)، نتایج فاز اول ارزیابی فنی دلار دیجیتال را تحت‌عنوان پراجکت همیلتون (Project Hamilton) منتشر کرده بود. دو هفته پیش نیز، فدرال رزرو گزارش خود را در رابطه با ارزهای دیجیتال ملی منتشر کرد.

با این حال، برخی از این آژانس‌ها منتظر فرمان اجرایی برای شروع روند تحقیق خود نشده‌اند. روز گذشته، وزارت دادگستری از راه‌اندازی واحد مبارزه با سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال (Virtual Asset Exploitation Unit) خبر داد و اعلام کرد که این سازمان از این پس به اداره تحقیقات فدرال خدمت خواهد کرد.