قوانین احراز هویت و ضدپولشویی چه تاثیرات مثبت و منفی بر ارزهای دیجیتال دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال عمدتا به خاطر عدم قانونگذاری در جوانب خاص شناخته می‌شود. فارغ از مثبت یا منفی بودن این موضوع، این حقیقتی غیرقابل انکار است که قانونگذاران به صورت آهسته و قطعی در حال وارد کردن نگرش و قوانین خود به بازار هستند.

با وجود انواع بسیار مختلف قانونگذاری که به بازار ارزهای دیجیتال اعمال شده است، در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چه چیزی در انتظارمان است، چه تغییری ایجاد خواهد شد و این قانونگذاری ها برای بیت کوین و جامعه ارز دیجیتال خوب است یا خیر؟

خلاصه ای از قانونگذاری های انجام شده

آمریکا از اولین کشورهایی بود که در سال ۲۰۱۳، شکل و شمایل مقدماتی از قانونگذاری های ارز دیجیتال را ثبت کرد. هرچند ارزهای دیجیتال مسیر طولانی را از آن زمان تاکنون پیموده اند و تغییرات پرشماری در روش فعالیت آنها ایجاد شده است.

طبق گفته های کنث بلانکو (Kenneth Blanco) رییس شبکه اعمال قانون علیه جرایم مالی (FinCEN) کسب و کارهای جدید و مرتبط با ارز دیحیتال بسیار زیادی به وجود آمده اند و آمریکا مجبور به اعمال قوانین ضدپولشویی سختگیرانه تری شده است. وی اخیرا گفته است که تمام صرافی های ارز دیجیتال باید هویت تمام مشتریان را به عنوان بخشی از فرایند احراز هویت (KYC) بررسی کنند. صرافی ها هم چنین باید طرفین و ذی نفعان انتقال های بیش از ۳۰۰۰ دلار را نیز تعیین کنند.

اتحادیه اروپا نیز از این قافله عقب نیست. در واقع در تاریخ ۱۰ ژانویه، اتحادیه اروپا نسخه به روزرسانی شده فرمان پنجم اقدامات ضدپولشویی (5AMLD) را معرفی کرده است. این فرمان مجددا شامل فرایند KYC است اما هم چنین در آن آمده است که تمام تراکنش ها نظارت خواهند شد و شرکت ها باید فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش دهند.

این موضوع بر تمام کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند نظیر صرافی های بزرگ بایننس، بیت استمپ، بیباکس (Bibox)، کوین دیل (Coindeal) و OKEx تاثیرگذار خواهد بود. آینده از اکنون مشخص است به طوری که صرافی دریبیت (Deribit) که در اروپا قرار دارد اخیرا اعلام کرده است که در ماه فوریه از هلند به پاناما انتقال خواهد یافت.

به علاوه، در نتیجه قوانین سختگیرانه ضدپولشویی، مرکز امور مالی قطر محدودیتی در خصوص خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور را صادر کرده است. این ممنوعیت هم چنین در خصوص سایر دارایی های دیجیتال که می‌توان از آنها به عنوان جایگزین ارز سنتی استفاده کرد اعمال شده است.

این نکته قابل ذکر است که هنگ کنگ نیز وارد این زمینه شده و قوانین KYC منتشر کرده است که با امکان پذیر ساختن قانونگذاری “پلتفرم های معاملاتی دارایی های مجازی” توسط SFC به ایمن سازی این موضوع کمک می‌کند.

نکات مثبت

همانطور که بعضی از افراد، عدم قانونگذاری در بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نکته منفی خاطرنشان کرده اند، پیاده سازی و اجرای قانونگذاری می‌تواند منجر به پذیرش گسترده تر ارزهای دیجیتال شود. علاوه بر این، حضور اقدامات ضدپولشویی و احراز هویت در خدمات و کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتال باید امنیت بیشتری را ارائه دهد.

ترکیب افزایش امنیت و قانونگذاری می‌تواند منجر به ورود سرمایه گذارهای سازمانی بیشتر به عرصه ارزهای دیجیتال شود. نمونه ای از این موضوع، بکت است که پلتفرم معاملات قراردادهای آتی بیت کوین از جانب صرافی بین قاره ای (ICE) است. عرضه بکت به دلیل ذخیره سازی و تعیین قیمت قانونمند خود، یکی از اقدامات مهم سال ۲۰۱۹ در خصوص ورود سرمایه گذارهای سازمانی بود.

اگرچه بکت کار خود را با حجم معاملات اندک شروع کرد، اما به مرور بهبود یافت. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که خدمات قانونمند در جامعه ارز دیجیتال جایگاه خوبی دارند.

معاملات ماهانه بیت کوین

نکات منفی

اگرچه دلایل مطرح شده می‌تواند قابل قبول باشد، اما اعمال قوانین بسیار زیاد بر روی بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند شامل چندین نقاط ضعف نیز باشد. در این سال ها، عدم قانونگذاری به معنای ناشناس بودن بیشتر بود و این موضوع باعث پرطرفدارتر شدن این عرصه شده است. هرچند با وجود اقدامات ضدپولشویی و احراز هویت، ماهیت ناشناس ارزهای دیجیتال دیگر وجود نخواهد داشت، زیرا کاربران باید هنگام ثبت نام در سرویس های مختلف، هویت خود را احراز و اثبات کنند.

در این مورد است که تناقض های مهم به وجود می‌آید. برای آنکه ارزهای دیجیتال به پذیرش گسترده دست یابند، به قوانین و سرمایه گذاری های سازمانی بیشتر نیاز است. در عین حال، این دو مورد منجر به کاهش و حتی حذف ناشناس بودن این عرصه می‌شود که چندین سال اساس ارزهای دیجیتال را تشکیل داده اند.

نتیجه گیری

فارغ از آنکه جامعه ارز دیجیتال قوانین ضدپولشویی و احراز هویت را بپسندند یا خیر، این قوانین در حال ورود به بازار هستند و این حرکت از آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شده است. به نظر می‌رسد که این روند ادامه خواهد یافت و کشورهای بیشتری را در برخواهد گرفت، در نتیجه منجر به امنیت، ورود سرمایه گذاران سازمانی و پذیرش گسترده تر می‌شود اما به ماهیت ناشناس بودن بازار و جامعه ارز دیجیتال آسیب می‌رساند.